Monday, July 28, 2008

ورود کاروان ژاپن به دهکده بازی های المپیک – پکن


ورود کاروان ژاپن به دهکده بازی های المپیک – پکن

Saturday, July 12, 2008

تالاب انزلی میراثی برای ‍ژاپنی ها


«ایتارو اوکودا» یکی از اعضای تیم ژاپنی بود که هشت سال قبل به همراه یک هیات از کارشناسان آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن – جایکا به ایران سفر کرد تا طرح مطالعاتی را درباره تالاب انزلی آغاز کند . این طرح که قرار بود در مدت دو سال به اتمام رسد درست در زمانی آغازشدکه بیشترین‌درگیری‌ها و مناقشات بین سازمان محیط زیست و وزارت‌راه بر سر احداث جاده کنارگذر انزلی در داخل تالاب آغاز شده بود.

در این زمان آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن-جایکا به درخواست سازمان محیط زیست 14 نفر از کارشناسان خود را شامل 10 نفر ژاپنی، یک‌نفرانگلیسی، یک‌نفرکانادایی و یک‌نفر ایرانی به ایران فرستاد تا نتیجه نهایی مطالعات خود را از وضعیت تالاب انزلی و حوزه آبخیز آن، به اطلاع دولت ایران برسانند تا دولت ایران دربرنامه‌ریزی‌های آتی‌خود دربخش توسعه با آگاهی کامل از وضعیت تالاب انزلی، دست به تصمیم‌گیری نهایی بزند.

در این بین «اوکودا» که‌دارای‌ دکترای‌کنترل‌آب‌های زیرزمینی‌و آلودگی‌ها از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا بود، با مشاهده تالاب بین‌المللی انزلی، این منطقه را بسیارزیبا و وصف‌ناشدنی توصیف کرد، اما وقتی دریافت که دولت ایران طرحی را برای عبور جاده از داخل تالاب زیبای انزلی دردست اجرا دارد، ابراز‌تاسف‌کرد و گفت: «اگر در ژاپن چنین تالابی وجود داشت مردم این کشور تمام توان خود را برای حفاظت آن بکار می گرفتند . ژاپن در گذشته به خاطر توسعه تالاب‌های زیادی را از دست داده و اکنون باید هزینه‌های سنگینی را بپردازد تا بتواند مجددا این تالابها را احیا نماید.»

او از مجریان طرح و طرفداران محیط زیست در‌ایران درخواست کرد تا با هماهنگی‌های لازم، احداث جاده‌کنارگذر واثرات منفی آن را به دقت بررسی و بهترین گزینه با کمترین خسارت را انتخاب کنند. انگار این کارشناس چشم بادامی به ایران آمده بود تا به ما ایرانی‌ها که چشممان را به روی تخریب طبیعت کشورمان بسته‌ایم و همچون قطاری ترمز بریده در بیراهه توسعه ناپایدار به پیش می‌تازیم یادآوری کند که «احداث جاده‌کنار گذر انزلی نتایج منفی را برای تالاب دربردارد.»

او حتی هشدار داده بود که احداث این جاده آن هم بدون ارزیابی زیست‌محیطی، در جوامع بین المللی به‌ویژه در بین طرفداران محیط‌زیست واکنش‌هایی را در پی‌خواهد داشت.»

تالاب بین المللی انزلی که سال‌هاست در معرض نابودی قرار گرفته اکنون نزدیک به 20 سال است که در لیست تالاب‌های در معرض خطر جهان به ثبت رسیده و انتظار می‌رفت به جای تشدید عوامل فشار بر تالاب، لااقل اقدامی هر چند ناچیز برای بهبود وضعیت تالاب صورت گیرد. اما این اتفاق نیفتاد تا باز هم، این کارشناس ژاپنی باشد که به یاد ما می‌اندازد «تالاب انزلی در لیست تالاب‌های «مونترو» یعنی تالاب‌هایی که باید به مشکلات زیست محیطی آنها توجه شود و تحت کنترل و حفاظت‌های داخلی و خارجی باشند قرار دارد.»

وی ارزیابی زیست‌محیطی تالاب انزلی را بسیار مهم خوانده بود و از مسئولان ایرانی درخواست کرده بود در توسعه منطقه به ارزیابی زیست محیطی تالاب توجه کنند. تا اینکه بالاخره به هر ترتیبی بود هیات دولت در سال 1382 خروج جاده از داخل تالاب انزلی را به تصویب رساند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موظف کرد تا هزینه نیم کیلومتر دورتر شدن مسیر را که وزارت راه و ترابری زیر با آن نمی‌رفت تامین کند و همه این‌ها زمانی اتفاق افتاد که طرح مطالعاتی تالاب انزلی به پایان نرسیده بود.

اما متاسفانه درست در حالی که تلاش برای برداشتن پایه‌های فولادی جاده‌کنار گذر از داخل تالاب و اجرای مصوبه سال 82 دولت آغاز شده بود، هیات دولت نهم در یک اقدام بحث برانگیز، در جریان سفر خود به استان گیلان احداث جاده از داخل تالاب انزلی را بار دیگر مورد تایید و تصویب قرار داد تا خط بطلانی بر روی مصوبه قبلی و تلاش‌های چندین و چند ساله کارشناسان محیط زیست کشیده باشد. و بدین ترتیب بار دیگر کلنگ تخریب در تالاب به زمین خورد. هر چند این بار كمیسیون زیر بنایی دولت مامور شد تا موضوع را پیگیری کند اما مصوبه كمیسیون زیر بنایی دولت كه یكماه پیش اعلام شد چیزی نبود جز محكمومیت محیط زیست و عبور جاده از قلب تالاب !

حال اگر به یاد بیاوریم که پنج سال قبل تمامی بودجه مورد نیاز طرح مطالعاتی تالاب انزلی توسط دولت ژاپن تامین شد و آنوقت امروز برخی حاضر نیستند گزینه پیشنهادی سازمان محیط زیست را اجرا کنند چون این گزینه نیم کیلومتر بیشتر است و هزینه بیشتری را به دنبال دارد، می‌بایست از سر شرمساری، سر به زیر بیفکنیم. برای اینکه ژاپنی‌ها حاضر می‌شوند برای تالابی که در کشور ماست هزینه کنند آن وقت ما چنین تنگ نظرانه حتی حاضر نمی‌شویم به اندازه نیم کیلومتر برای جاده کنار گذر انزلی هزینه کنیم تا جلوی نابودی300 هکتار از تالاب را بگیریم. اگر به‌راستی دولت چنین بودجه‌ای را در اختیار ندارد اعلام کند تا هزینه این نیم کیلومتر را گروه‌ها و طرفداران محیط‌زیست داوطلبانه پرداخت کنند

Monday, July 07, 2008

آزادی دانشجوی ژاپنی


مقامات امنيتی در ايران می گويند يک توريست ژاپنی که در اکتبر بوسيله اشرار ربوده شده بود آزاد شده است

در گزارش هايی که در آن زمان انتشار يافت گفته می شد سردسته يک گروه از اشرار می خواست ساتوشی ناکامورا، دانشجوی ۲۳ ساله ژاپنی را با پسر زندانی خود معاوضه کند

وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران روز شنبه به خبرگزاری ايرنا گفت « قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار مسلح» که دانشجوی ژاپنی را ربوده بودند او را آزاد کرده اند

غلامحسين محسنی اژه ای در مورد محل بازداشت ناکامورا يا زمانی که آزاد شد توضيحی نداد، اما اظهار نظر کرد که آدم ربايان او را به پاکستان برده بودند

ناکامورا هنگامی که رهسپار تماشای يک قلعه باستانی در جنوب شرقی استان کرمان بود ربوده شد

دسته های اشرار مسئول آدم ربائی های ديگر در آن منطقه شناخته شده اند

سفارت ايران به ايرانيان براي سفر غير قانوني به ژاپن هشدار داد


توكيو- مسوول امور كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن ، به ايرانيان براي سفر غيرقانوني به ژاپن هشدار داد و خواستارصرفنظر از اين اقدام شد .

علي اكبر وزير زنجاني روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، ضمن تشريح اوضاع كنوني ژاپن ، افزود: آن تصوري كه امروزه برخي افراد به ويژه جوانان ايراني در مورد كار در ژاپن دارند، واقعيت ندارد.

وزيرزنجاني با بيان اين كه فضاي كاري در ژاپن در مقايسه با سالهاي ‪ ۱۹۹۰‬و ‪ ۱۹۹۱‬ميلادي تفاوت كرده است ، گفت : امروز به دنبال افزايش بهاي نفت خام و مواد اوليه در بازارهاي جهاني شركتهاي كوچك و متوسط اين كشور با مشكلات اقتصادي روبرو شده اند.

وزيرزنجاني به اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي ژاپني اشاره كرد و گفت :
بر اساس گزارشات منتشر شده از سوي رسانه‌هاي ژاپني بيش از ‪ ۱۰‬هزار شركت كوچك و متوسط در سال مالي گذشته منتهي به ‪ ۳۱‬مارس سال جاري ميلادي (‪۱۲‬ فروردين ‪ (۸۷‬در ژاپن ورشكسته شده اند.

وي افزود: با توجه به اين كه مجازاتهاي سنگيني براي كارفرمايان ژاپني داراي نيروي كار خارجي غيرقانوني در نظر گرفته شده است ، كارگران خارجي به راحتي توسط شركتهاي كوچك و متوسط بكارگرفته نمي‌شوند و اگر كارگران خارجي توسط اين شركتها بكار گرفته شوند، در كارهاي پست ، سخت و طاقت فرسا مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

سفير ايران در ژاپن گفت: متاسفانه آن چيزي كه در حال حاضر به عنوان كار در ژاپن براي اتباع خارجي وجود دارد قاچاق مواد مخدر است .

وي ، اضافه كرد: در حال حاضر بسياري از ايرانياني كه به طور غيرقانوني در ژاپن زندگي مي‌كردند به ايران بازگشته‌اند و تعداد معدودي از آنها كه در اين كشور هستند،با بيكاري روبرو بوده و متاسفانه به كارهاي خلاف روي آورده و از جمله جذب باندهاي قاچاق مواد مخدر شده اند.

مسوول امور كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن ، خاطرنشان كرد: در حال حاضر افرادي در ژاپن هستند كه اگر كسي به هر روش غير قانوني وارد اين كشور شود ، در انتظار هستند تا با جلب اعتماد آنها و ادعاي بكار گماردن ، اين افراد را جذب خود كنند، اما پس از مدتي متوجه مي‌شوند كه در حقيقت جذب يك باند مافيايي مواد مخدر شده اند.

وزيرزنجاني افزود: جذب باندهاي مواد مخدر در ژاپن شدن نيز براي اين افراد، در نهايت زندان و رسوايي به دنبال خواهد داشت .

وي با بيان اين كه متاسفانه شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج از كشور فعال هستند، گفت : اين شبكه‌ها دررابطه با فرستادن غيرقانوني افراد به خارج از كشور فعاليت مي‌كنند كه جوانان ايراني و خانواده‌هاي آنها بايد در اين زمينه مراقب باشند.

وي به نامه يكي از زندانيان ايراني در زندانهاي ژاپن اشاره كرد و گفت : وي در نامه خود به سفارت ايران اشاره كرده است كه با تلاش قاچاقچيان انسان و براثر اغفال دوستان خود برغم آن كه در ژاپن كاري نبوده و به زبان ژاپني نيز تسلط نداشت به قصد يافتن كار وارد اين كشور شده است .

اين فرد با بيان اين كه سفر به ژاپن براي وي بجز ندامت و پيشماني چيزي به همراه نداشته است ، گفت : در سال ‪ ۲۰۰۵‬ميلادي وارد ژاپن شده و پس از مدتي بيكاري جذب باندهاي مواد مخدر گرديده و پس از بازداشت به هفت سال زندان و پرداخت سه ميليون ين جريمه نقدي محكوم شده است .

مسوول امور كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن ، ضمن درخواست از شهروندان ايراني براي آن كه فريب قاچاقچيان انسان را نخورند ، گفت : اين قاچاقچيان افرادي كه مشكلي براي خروج از كشور ندارند و ياآن دسته از افرادي را كه خروجشان از ايران ممنوع است را به خارج از كشور هدايت مي كنند كه مقصد اين افراد نيز بيشتر كشورهاي جنوب شرق آسيا و از جمله تايلند است .

وزيرزنجاني ،افزود: دراين كشورها شبكه‌هاي قاچاق انسان با تهيه گذرنامه‌هاي جعلي براي اين افراد تلاش مي‌كنند تا آنها را وارد ژاپن كنند اما باتوجه به به استقرار سيستمهاي انگشت نگاري و تصويربرداري درمبادي ورودي ژاپن از پاييز سال گذشته افرادي كه به طور غيرقانوني وارد اين كشور مي‌شوند سريعا شناسايي و بازداشت شده و پس از برخورد قضايي با آنها از اين كشور اخراج مي‌شوند.

وي يادآور شد: در ژاپن قاچاق مواد مخدر يكي از جرايم بسيار سنگين محسوب مي‌شود و باتوجه به رشد اين جرم دراين كشور، دولتمردان ژاپني قوانين مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ژاپن را تشديد كرده‌اند به طوري كه بعضا تا ‪ ۱۸‬سال دوره محكوميت افراد بازداشت شده به اين جرم است .

سفير ايران گفت : از سوي ديگر در ژاپن روند رسيدگي به جرايم بسيار طولاني است و ايامي كه فرد در بازداشت بسر مي‌برد و مراحل بازجويي را طي مي كند،جزو سابقه محكوميت وي محسوب نمي‌شود و براين اساس دوران محكوميتش نيز افزايش مي‌يابد.

به گفته وزيرزنجاني ، مدت زمان بازجويي متهمان در ژاپن طولاني است و افراد نمي‌توانند به قيد ضمانت هم از زندان آزاد شوند، ضمن اين كه در زندانهاي اين كشور مقررات سخت و خشكي حاكم است و در طول مدت بازداشت امكان تماس تلفني با خانواده متهمان وجود ندارد و تنها راه دسترسي ، مكاتبه به وسيله نامه است .

وي به بازداشت يك گروه ‪ ۱۵‬نفره از ايرانيان به اتهام قاچاق موادمخدر در طي روزهاي اخير توسط پليس ژاپن اشاره كرد و گفت : متاسفانه به گفته پليس رهبر اين گروه يك جوان ‪ ۲۲‬ساله بود.

مسوول امور كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن با بيان اين كه جوانان ايراني هم اينك در معرض اين سيل تبليغاتي گروههاي قاچاق انسان قرار دارند، به خانواده‌هاي ايراني توصيه كرد تا مراقب جوانان خود بوده و به تبعات بسيار منفي اين اقدام آنها توجه داشته باشند.

وزيرزنجاني بار ديگر يادآورشد: از اوايل پاييزسال گذشته در مبادي ورودي ژاپن اعم از دريايي و هوايي سيستم انگشت نگاري و تصوير برداري به مورد اجرا گذاشته شده است و در صورت ورود غيرقانوني به هر شكل و ترتيبي كه باشد بلا- فاصله مورد شناسايي قرار گرفته و پس از صدور حكم زندان تعليقي از ژاپن اخراج مي‌شوند.

وي ، گفت : اگر افرادي كه پيش از اين از ژاپن اخراج شده باشند و براي آنها حكم زندان تعليقي صادر شده باشد ، براي بار دوم به دليل ورود غيرقانوني بازداشت شوند و حكم زنداني براي آنها صادر شود، مدت قبلي نيز به آن اضافه خواهد شد.