توكيو- مسوول امور كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن ، به ايرانيان براي سفر غيرقانوني به ژاپن هشدار داد و خواستارصرفنظر از اين اقدام شد . علي اكبر وزير زنجاني روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، ضمن تشريح اوضاع كنوني ژاپن ، افزود: آن تصوري كه امروزه برخي افراد به ويژه جوانان ايراني در مورد كار در ژاپن دارند، واقعيت ندارد. وزيرزنجاني با بيان اين كه فضاي كاري در ژاپن در مقايسه با سالهاي ۱۹۹۰و ۱۹۹۱ميلادي تفاوت كرده است ، گفت : امروز به دنبال افزايش بهاي نفت خام و مواد اوليه در بازارهاي جهاني شركتهاي كوچك و متوسط اين كشور با مشكلات اقتصادي روبرو شده اند. وزيرزنجاني به اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي ژاپني اشاره كرد و گفت : وي افزود: با توجه به اين كه مجازاتهاي سنگيني براي كارفرمايان ژاپني داراي نيروي كار خارجي غيرقانوني در نظر گرفته شده است ، كارگران خارجي به راحتي توسط شركتهاي كوچك و متوسط بكارگرفته نمي‌شوند و اگر كارگران خارجي توسط اين شركتها بكار گرفته شوند، در كارهاي پست ، سخت و طاقت فرسا مورد استفاده قرار مي‌گيرند. سفير ايران در ژاپن گفت: متاسفانه آن چيزي كه در حال حاضر به عنوان كار در ژاپن براي اتباع خارجي وجود دارد قاچاق مواد مخدر است . وي ، اضافه كرد: در حال حاضر بسياري از ايرانياني كه به طور غيرقانوني در ژاپن زندگي مي‌كردند به ايران بازگشته‌اند و تعداد معدودي از آنها كه در اين كشور هستند،با بيكاري روبرو بوده و متاسفانه به كارهاي خلاف روي آورده و از جمله جذب باندهاي قاچاق مواد مخدر شده اند. مسوول امور كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن ، خاطرنشان كرد: در حال حاضر افرادي در ژاپن هستند كه اگر كسي به هر روش غير قانوني وارد اين كشور شود ، در انتظار هستند تا با جلب اعتماد آنها و ادعاي بكار گماردن ، اين افراد را جذب خود كنند، اما پس از مدتي متوجه مي‌شوند كه در حقيقت جذب يك باند مافيايي مواد مخدر شده اند. وزيرزنجاني افزود: جذب باندهاي مواد مخدر در ژاپن شدن نيز براي اين افراد، در نهايت زندان و رسوايي به دنبال خواهد داشت . وي با بيان اين كه متاسفانه شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر در داخل و خارج از كشور فعال هستند، گفت : اين شبكه‌ها دررابطه با فرستادن غيرقانوني افراد به خارج از كشور فعاليت مي‌كنند كه جوانان ايراني و خانواده‌هاي آنها بايد در اين زمينه مراقب باشند. وي به نامه يكي از زندانيان ايراني در زندانهاي ژاپن اشاره كرد و گفت : وي در نامه خود به سفارت ايران اشاره كرده است كه با تلاش قاچاقچيان انسان و براثر اغفال دوستان خود برغم آن كه در ژاپن كاري نبوده و به زبان ژاپني نيز تسلط نداشت به قصد يافتن كار وارد اين كشور شده است . اين فرد با بيان اين كه سفر به ژاپن براي وي بجز ندامت و پيشماني چيزي به همراه نداشته است ، گفت : در سال ۲۰۰۵ميلادي وارد ژاپن شده و پس از مدتي بيكاري جذب باندهاي مواد مخدر گرديده و پس از بازداشت به هفت سال زندان و پرداخت سه ميليون ين جريمه نقدي محكوم شده است . مسوول امور كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن ، ضمن درخواست از شهروندان ايراني براي آن كه فريب قاچاقچيان انسان را نخورند ، گفت : اين قاچاقچيان افرادي كه مشكلي براي خروج از كشور ندارند و ياآن دسته از افرادي را كه خروجشان از ايران ممنوع است را به خارج از كشور هدايت مي كنند كه مقصد اين افراد نيز بيشتر كشورهاي جنوب شرق آسيا و از جمله تايلند است . وزيرزنجاني ،افزود: دراين كشورها شبكه‌هاي قاچاق انسان با تهيه گذرنامه‌هاي جعلي براي اين افراد تلاش مي‌كنند تا آنها را وارد ژاپن كنند اما باتوجه به به استقرار سيستمهاي انگشت نگاري و تصويربرداري درمبادي ورودي ژاپن از پاييز سال گذشته افرادي كه به طور غيرقانوني وارد اين كشور مي‌شوند سريعا شناسايي و بازداشت شده و پس از برخورد قضايي با آنها از اين كشور اخراج مي‌شوند. وي يادآور شد: در ژاپن قاچاق مواد مخدر يكي از جرايم بسيار سنگين محسوب مي‌شود و باتوجه به رشد اين جرم دراين كشور، دولتمردان ژاپني قوانين مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ژاپن را تشديد كرده‌اند به طوري كه بعضا تا ۱۸سال دوره محكوميت افراد بازداشت شده به اين جرم است . سفير ايران گفت : از سوي ديگر در ژاپن روند رسيدگي به جرايم بسيار طولاني است و ايامي كه فرد در بازداشت بسر مي‌برد و مراحل بازجويي را طي مي كند،جزو سابقه محكوميت وي محسوب نمي‌شود و براين اساس دوران محكوميتش نيز افزايش مي‌يابد. به گفته وزيرزنجاني ، مدت زمان بازجويي متهمان در ژاپن طولاني است و افراد نمي‌توانند به قيد ضمانت هم از زندان آزاد شوند، ضمن اين كه در زندانهاي اين كشور مقررات سخت و خشكي حاكم است و در طول مدت بازداشت امكان تماس تلفني با خانواده متهمان وجود ندارد و تنها راه دسترسي ، مكاتبه به وسيله نامه است . وي به بازداشت يك گروه ۱۵نفره از ايرانيان به اتهام قاچاق موادمخدر در طي روزهاي اخير توسط پليس ژاپن اشاره كرد و گفت : متاسفانه به گفته پليس رهبر اين گروه يك جوان ۲۲ساله بود. مسوول امور كنسولي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ژاپن با بيان اين كه جوانان ايراني هم اينك در معرض اين سيل تبليغاتي گروههاي قاچاق انسان قرار دارند، به خانواده‌هاي ايراني توصيه كرد تا مراقب جوانان خود بوده و به تبعات بسيار منفي اين اقدام آنها توجه داشته باشند. وزيرزنجاني بار ديگر يادآورشد: از اوايل پاييزسال گذشته در مبادي ورودي ژاپن اعم از دريايي و هوايي سيستم انگشت نگاري و تصوير برداري به مورد اجرا گذاشته شده است و در صورت ورود غيرقانوني به هر شكل و ترتيبي كه باشد بلا- فاصله مورد شناسايي قرار گرفته و پس از صدور حكم زندان تعليقي از ژاپن اخراج مي‌شوند. وي ، گفت : اگر افرادي كه پيش از اين از ژاپن اخراج شده باشند و براي آنها حكم زندان تعليقي صادر شده باشد ، براي بار دوم به دليل ورود غيرقانوني بازداشت شوند و حكم زنداني براي آنها صادر شود، مدت قبلي نيز به آن اضافه خواهد شد.
بر اساس گزارشات منتشر شده از سوي رسانه‌هاي ژاپني بيش از ۱۰هزار شركت كوچك و متوسط در سال مالي گذشته منتهي به ۳۱مارس سال جاري ميلادي (۱۲ فروردين (۸۷در ژاپن ورشكسته شده اند.
No comments:
Post a Comment