قانون اساسی ژاپن

اصل 1

امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است.‏ مقام وي از اراده مردم ناشي ميگردد كه قدرت حاكم را در دست دارند.

اصل 2

تاج و تخت امپراتوري مورثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد.

اصل 3

كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيأت وزيران باشد.‏ بدين ترتيب مسئولت احكام مزبور به عهده هيأت وزيران خواهد بود. ‏

اصل 4

امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي ميتواند اقدام نمايد و در مورد حكومت، قدرتي ندارد.

امپراتور ميتواند اجراي امور دولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد.‏

اصل 5

هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوري، شوراي نيابت امپراتوري تشكيل گردد، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام امپراتور انجام ميدهد. در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا ميباشد.

اصل 6

امپراتور، نخست وزير منتخب مجلسين را منسوب مينمايد.

رييس قضات ديوان عالي كشور را هيأت وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب ميكند.

اصل 7

امپراتور امور دولتي زير را از طرف مردم با مشورت و تصويب هيأت وزيران انجام خواهد داد:

- توشيح و صدور فرمان اجراي اصلاحات قانون اساسي، قوانين و تصويب‏نامه‏هاي هيأت وزيران و عهدنامه‏ها.

- دعوت به تشكيل مجلسين.

- انحلال مجلس نمايندگان.

- اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين.

- تأييد نصب و عزل وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيش‏بيني كرده است و نيز تأييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و نمايندگان سياسي كشور.

- تأييد عفو عمومي و اختصاصي، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق.

- اعطاي نشانهاي افتخار.

- تأييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيش‏بيني نموده است.

- پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي.

- انجام وظايف تشريفاتي.

اصل 8

خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال و هديه‏اي را بدون اجازه مجلسين ندارند.

اصل 9

به منظور تحقق صلح بين‏المللي بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيله‏اي براي اعمال حاكميت يك كشور و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل و فصل اختلافات بين‏المللي مردود ميشمارند.

براي رسيدن به هدف فوق، نيروهاي زميني، دريايي، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد.‏ حق "نگهداشتن كشور در حالت جنگ" به رسميت شناخته نخواهد شد.

اصل 10

شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين ميگردد.

اصل 11

هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد.‏ حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا ميگردد.

اصل 12

آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كرده است، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد.‏ مردم از هر گونه سوءاستفاده از اين آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود.

اصل 13

كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام ميباشند.‏ ‏در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي، حق حيات، آزادي و رفاه آنان تا حدي كه مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود.

اصل 14

كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد، آيين، جنسيت، موقعيت اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت.‏ اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نميشوند.

دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود.‏ اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد، صرفا در زمان حيات دارندگان آنها اعتبار دارند.

اصل 15

مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتي را دارند.‏ اين حق غير قابل انتقال است.

مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه مي‏باشند نه گروهي از آنان.

حق رأي عمومي افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين ميشود.

در كليه انتخابات، مخفي بودن آرا، غير قابل تعرض است و رأي دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.

اصل 16

هر كس حق دارد به منظور جبران خسارت يا بركناري مقامات دولتي يا وضع و نسخ و اصلاح قوانين، تصويب‏نامه‏ها و مقررات و يا امور ديگر به نحو مسالمت‏آميز دادخواهي كند و هيچ كس به سبب اين گونه دادخواهي‏ها مورد رفتار تبعيض‏آميز قرار نخواهد گرفت.

اصل 17

در صورتي كه شخصي از اعمال غير قانوني مأموران دولتي دچار زيان گرديده باشد، حق دارد به ترتيبي كه در قانون پيش‏بيني شده است براي جبران خسارت خود، عليه دولت يا موُسسات دولتي اقامه دعوي نمايد.

اصل 18

هيچ شخصي را نميتوان به كاري ملزم و مقيد نمود. كار اجباري جز به عنوان مجازات براي جرم، ممنوع است.

اصل 19

آزادي انديشه و عقيده مصون از تعرض خواهد بود.

اصل 20

آزادي مذهب براي همگان تضمين ميگردد. به هيچ يك از سازمانهاي مذهبي امتيازي از طرف دولت و نيز اجراي اقتدار خاص سياسي داده نخواهد شد.

هيچ كس را نميتوان به شركت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبي مجبور نمود.

دولت و نهادهاي دولتي از تعليمات مذهبي و هر گونه فعاليتهاي ديگر در اين مورد اجتناب خواهند كرد.

اصل 21

آزادي اجتماعات و انجمنها و نيز آزادي بيان، مطبوعات و ديگر شيوه‏هاي ابراز عقيده تضمين گرديده است.

هيچگونه سانسوري اعمال نميشود و محرمانه بودن راه‏هاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود.

اصل 22

هر كس در تغيير اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدي كه با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود.

آزادي افراد در مسافرت به خارج از كشور و تغيير تابعيت خود، از تعرض مصون است.

اصل 23

آزادي فعاليتهاي علمي و فرهنگي تضمين ميگردد.

اصل 24

ازدواج فقط بر اساس رضايت متقابل زن و شوهر انجام ميگيرد و با همكاري طرفين و رعايت حقوق متساوي زوجين، حفظ خواهد شد.

در مورد انتخاب همسر، حق مالكيت، ارث، انتخاب محل زندگي، طلاق و ساير مسايل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانين لازم بر پايه حفظ حرمت فردي و تساوي اساسي زوجين وضع خواهد شد.

اصل 25

همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب يك زندگي شايسته و مبتني بر فرهنگ را دارا ميباشند.

دولت در تمام مراحل زندگي حداكثر تلاش خود را براي ارتقاء و گسترش سطح رفاه و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل ميآورد.

اصل 26

همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيش‏بيني نموده، برخوردار گردند.

همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهره‏مند نمايند.‏ اين آموزش اجباري، رايگان خواهد بود.

اصل 27

كليه مردم موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال ميباشند.‏ ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات كار، تعطيلي و ساير شرايط به موجب قانون تعيين ميشود.

به كار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.

اصل 28

حق كارگران در نگاهداري اموال و داشتن اتحاديه و تشكيلات كارگري و مذاكره و اقدامات جمعي تضمين ميگردد.

اصل 29

حق مالكيت و نگاهداري اموال از تعرض مصون است.

قانون حقوق مالكيت را مطابق با مصلحت جامعه تبيين ميكند.

ضبط اموال خصوصي افراد براي مصارف عمومي با پرداخت غرامت عادلانه امكان‏پذير است.

اصل 30

افراد كشور به پرداخت ماليات به نحوي كه قانون معين ميكند، موظف ميباشند.

اصل 31

هيچ كس از حق حيات و آزادي محروم نخواهد شد و همچنين هيچ مجازات كيفري ديگري اعمال نميگردد مگر مطابق آيين و روش مقرر در قانون.

اصل 32

هيچ كس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود.

اصل 33

بدون حكم صادره از سوي يك مقام صلاحيتدار قضايي كه در آن جزييات جرم انتسابي ذكر شده باشد، هيچ كس را نميتوان دستگير نمود مگر در حين ارتكاب جرم.

اصل 34

هيچ كس را بدون آن كه فورا اتهامش به وي اعلام و از امتياز فوري داشتن وكيل برخوردار گردد، نميتوان دستگير يا بازداشت كرد.‏ همچنين هيچ كس را نميتوان بدون دلايل كافي بازداشت نمود و بنابر تقاضاي هر شخصي اين گونه دلايل و مدارك بايد فورا در دادگاه علني با حضور متهم و وكيل وي ارائه گردد.

اصل 35

ورود به منازل، تفتيش اوراق و اسناد و توقيف اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب اجازه كتبي كه متضمن دلايل كافي باشد، به ويژه در آن بايد محل تفتيش و اشياي مورد نظر براي توقيف مشخص و معين شده باشد، به استثناي موارد مندرج در اصل سي و سوم.

تفتيش و توقيف در هر مورد بايد به موجب اجازه كتبي و جداگانه مقام صلاحيتدار قضايي باشد.

اصل 36

اعمال شكنجه توسط مأمورين دولتي و مجازاتهاي بيرحمانه مطلقا ممنوع است.

اصل 37

در تمامي دعاوي كيفري، متهم از حق محاكمه سريع و علني به وسيله يك دادگاه بيطرف برخوردار خواهد بود.

متهم فرصت كافي جهت تحقيق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزينه دولت و طي مرحله اجباري رسيدگي، شهودي را به دادگاه فراخواند.

در تمامي موارد، متهم از كمك وكيل مدافع صلاحيتدار برخوردار است.‏ در صورتي كه خودش نتواند وكيل انتخاب نمايد، تعيين وكيل از سوي دولت براي كمك به او صورت ميگيرد.

اصل 38

هيچ كس را به شهادت عليه خود نميتوان مجبور كرد.

اعترافاتي كه با اجبار، شكنجه، تهديد و يا پس از توقيف يا بازداشت طولاني به دست‏آمده باشد، به عنوان دليل مسموع نيست و پذيرفته نميشود.

هيچ كس را نميتوان تنها به استناد اقرار خودش محكوم و مجازات نمود.

اصل 39

هيچ كس را نميتوان از نظر كيفري مسئول عملي دانست كه در زمان ارتكاب، قانوني بوده و يا به سبب ارتكاب آن عمل، يك بار محاكمه و تبرإه گرديده است و هيچ كس را تحت هيچ عنوان نميتوان برا ي يك جرم دوبار محاكمه و مجازات نمود.

اصل 40

در صورتي كه شخصي پس از بازداشت و زنداني شدن تبرإه گردد، ميتواند براي جبران خسارت عليه دولت به ترتيب مقرر در قانون اقامه دعوي كند.

اصل 41

مجلسين بالاترين نهاد قدرتمند مملكتي و تنها مركز وضع قوانين كشور خواهد بود.

اصل 42

مجلسين مركب از "مجلسين نمايندگان" و "مجلس مشاوران" ميباشد.

اصل 43

هر دو مجلس متشكل از نمايندگان منتخب مردم خواهند بود.

تعداد نمايندگان هر دو مجلس توسط قانون تعيين خواهد شد.

اصل 44

شرايط انتخاب اعضاي دو مجلس و شرايط انتخاب‏كنندگان توسط قانون تعيين خواهد شد.‏ در هر صورت هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد، جنس، موقعيت اجتماعي، اصالت خانوادگي، ثروت يا درآمد وجود نخواهد داشت.

اصل 45

دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال ميباشد.‏ اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمايندگي، پيش از مدت مقرر پايان مييابد.

اصل 46

دوره نمايندگي مجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات براي تعيين سقف اعضاي آن هر سه سال يك بار انجام ميگردد.

اصل 47

قانون، حوزه‏هاي انتخاباتي، نحوه رأي گيري و ساير امور مربوط به شيوه انتخاب اعضاي مجلسين را تعيين خواهد كرد.

اصل 48

هيچ كس به طور همزمان نميتواند عضو هر دو مجلس باشد.

اصل 49

نمايندگان دو مجلس، مستمري مناسبي را سالانه از خزانه‏داري ملي مطابق قانون دريافت ميكنند.

اصل 50

بجز مواردي كه در قانون پيش‏بيني شده است، نمايندگان مجلسين را نميتوان در هنگامي كه پارلمان در حال اجلاس است دستگير نمود.‏ چنانچه عضوي قبل از گشايش دوره اجلاسيه بازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، بايد در طول دوره اجلاسيه آزاد باشد.

اصل 51

نمايندگان در خارج از مجلسين مسئول سخنرانيها، بحثها و آرايي كه در مجلسين ابراز كرده‏اند، نخواهند بود.

اصل 52

اجلاس عادي مجلسين سالي يك بار تشكيل خواهد شد.

اصل 53

هيأت وزيران ميتواند دستور تشكيل اجلاسيه فوق‏العاده مجلسين را صادر نمايد.‏ در صورتي كه حداقل يك چهارم از مجموع نمايندگان هر يك از مجلسين چنين تقاضايي بنمايند، هيأت وزيران بايد دستور تشكيل اجلاسيه فوق را صادر نمايد.

اصل 54

در صورت انحلال مجلس نمايندگان، انتخابات عمومي اعضاي مجلس مزبور بايد در مدت چهل روز از تاريخ انحلال انجام شود و مجلسين ظرف سي روز از تاريخ انتخابات بايد تشكيل جلسه دهند.

همزمان با انحلال مجلس نمايندگان، مجلس مشاوران نيز تعطيل ميگردد.‏ با وجود اين دولت ميتواند در موارد اضطراري، مجلس مشاوران را براي تشكيل جلسه اضطراري دعوت نمايد. تصميمات متخذه در اجلاس مذكور در بند بالا موقتي خواهد بود و در صورتي كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز از تاريخ گشايش اجلاس بعدي مجلسين آن را تصويب ننمايد، كان‏لم‏يكن تلقي خواهد شد.

اصل 55

حل و فصل اختلافات در مورد صلاحيت اعضاي هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود.‏ در هر صورت رد سمت نمايندگي هر يك نمايندگان بايد به تصويب حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد.

اصل 56

رسميت جلسات هر يك از دو مجلس موكول به حضور حداقل يك سوم مجموع اعضا خواهد بود.

اخذ تصميم در هر يك از دو مجلس با اكثريت اعضاي حاضر انجام ميشود، بجز مواردي كه در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر شده باشد و در صورت تساوي آرا نظر رييس مجلس تعيين كننده خواهد بود.

اصل 57

مذاكرات مجلسين علني ميباشد. مع‏ذالك با تقاضاي حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر، جلسه غير علني تشكيل ميشود.

هر يك از مجلسين مشروح مذاكرات نمايندگان را ثبت و نگهداري مينمايند.

كليه مذاكرات به استثناي گزارش جلسات غير علني، بايد چاپ و منتشر شود.

به درخواست حداقل يك پنجم نمايندگان حاضر در جلسه، آراي هر يك از نمايندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قيد ميگردد.

اصل 58

رييس و ساير مقامات هر يك از مجلسين توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد.‏ هر يك از مجلسين ضوابط مربوط به جلسات، آيين كار و نظامنامه داخلي خود را تصويب ميكند و ميتواند اعضاي خود را به سبب عدم رعايت انضباط تنبيه نمايد.‏ در هر صورت براي اخراج يك عضو، رأي موافق حداقل دو سوم از اعضاي حاضر ضروري است.

اصل 59

يك لايحه فقط پس از تصويب هر دو مجلس به صورت قانون درميآيد، مگر آن كه ترتيب ديگري در قانون اساسي پيش‏بيني شده باشد.‏ در صورتي كه لايحه‏اي به وسيله "مجلس نمايندگان" به تصويب برسد ولي مجلس مشاوران تصميمي مغاير با آن اتخاذ نمايد لايحه مزبور پس از تصويب مجدد لااقل دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان به صورت قانون در ميآيد.

مقررات بند فوق موجب نمي‏شود كه مجلس نمايندگان نتواند از كميته مشترك مجلسين طبق قانون براي تشكيل جلسه دعوت نمايد.

چنانچه "مجلس مشاوران" ظرف مدت 60 روز به استثناي ايام تعطيل پس از دريافت لايحه مصوب "مجلس نمايندگان" اقدامي به عمل نياورد، لايحه مزبور از طرف مجلس نمايندگان به عنوان لايحه‏اي رد شده در "مجلس مشاوران" تلقي خواهد شد.

اصل 60

لايحه بودجه بايد نخست به مجلس نمايندگان تسليم گردد.

در صورتي كه تصميم مجلس مشاوران پس از بررسي بودجه، خلاف نظر مجلس نمايندگان باشد و نتوان از طريق تشكيل كميته مشترك مجلسين طبق قانون به توافق رسيد، يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سي روز به جز ايام تعطيل از تاريخ دريافت لايحه بودجه مصوب مجلس نمايندگان، تصميم قطعي اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين تلقي ميگردد.

اصل 61

در مورد تصويب عهدنامه‏ها توسط مجلسين، مقررات بند دوم اصل فوق نيز به اجرا در ميآيد.

اصل 62

هر يك از مجلسين ميتواند در مورد دولت تحقيق و تفحص نمايد و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهي شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردد.

اصل 63

نخست وزير و وزرا، صرف نظر از اين كه عضو مجلسين باشند يا نباشند، ميتوانند براي بيان نظرات خود در مورد لوايح، هر زمان كه لازم بدانند، در هر يك از مجلسين حاضر شوند و در موقع لزوم بايد به منظور پاسخگويي و اداي توضيحات در مجلس حضور يابند.

اصل 64

مجلسين براي محاكمه قضاتي كه مقدمات بركناري آنها آماده شده است دادگاهي مركب از اعضاي هر دو مجلس تشكيل خواهد داد.

‏موارد اتهام به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل 65

قوه مجريه بر عهده هيأت وزيران ميباشد.

اصل 66

هيأت وزيران به موجب قانون از نخست‏وزير به عنوان رييس هيأت و ساير وزيران تشكيل ميگردد.

نخست‏وزير و ساير وزيران بايد غير نظامي باشند.

هيأت وزيران در انجام امور مربوط به قوه مجريه به طور مشترك در برابر مجلسين مسئوليت خواهند داشت.

اصل 67

نخست‏وزير از ميان اعضاي مجلسين و به وسيله مجلسين تعيين خواهد شد. اين امر نسبت به تصميمات ديگر داراي اولويت ميباشد.

در صورتي كه در اين مورد مجلسين با يكديگر اختلاف داشته باشند و حتي با تشكيل كميته مشترك مجلسين به ترتيب مقرر در قانون نيز نتوانند به توافق برسند و يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز (به استثناي ايام تعطيل) از تاريخ اخذ تصميم توسط مجلس نمايندگان، تصميم در اين مورد اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين خواهد بود.

اصل 68

نخست‏وزير، وزيران را منصوب خواهد كرد. مع‏ذالك اكثريت آنان بايد از ميان اعضاي مجلسين برگزيده شوند.

عزل وزيران توسط نخست‏وزير انجام ميشود.

اصل 69

در صورتي كه مجلس نمايندگان به هيأت وزيران رأي عدم اعتماد بدهد يا تقاضاي رأي اعتماد را رد كند، هيأت وزيران به صورت دسته‏جمعي استعفا خواهد كرد، مگر آن كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز منحل گردد.

اصل 70

در صورتي كه سمت نخست‏وزيري بلاتصدي باشد و نيز به محض تشكيل نخستين اجلاس مجلسين پس از انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان، هيأت وزيران به صورت دسته‏جمعي استعفا ميدهد.

اصل 71

در موارد يادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخست‏وزير جديد هيأت وزيران به كار خود ادامه ميدهد.

اصل 72

نخست‏وزير به عنوان نماينده هيأت وزيران لوايح و گزارش امور داخلي و خارجي را به مجلسين تسليم و بر سازمانهاي مختلف اداري نظارت و آنها را كنترل مينمايد.

اصل 73

هيأت وزيران، علاوه بر ديگر وظايف اداري، وظايف زير را بر عهده دارد:

- اجراي صادقانه قوانين و اداره امور دولت.

- اداره امور خارجي.

- انعقاد معاهدات. در هر صورت دولت بايد موافقت قبلي و يا با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد موافقت مجلسين را جلب كند.

- اداره سازمانهاي دولتي طبق ضوابط مقرر در قانون.

- تهيه لايحه بودجه و تقديم آن به مجلسين.

- وضع تصويب‏نامه‏ها به منظور اجراي قانون اساسي و ساير قوانين. در هر صورت اين امر شامل قوانين كيفري نميشود مگر مواردي كه در قانون پيش‏بيني شده باشد.

- اتخاذ تصميم در مورد عفو عمومي، عفو خاص، تخفيف مجازات و تعليق و اعاده حقوق.

اصل 74

كليه قوانين و تصويب‏نامه‏هاي هيأت وزيران بايد به امضاي وزير مربوط و نخست‏وزير برسد.

اصل 75

بدون رضايت نخست‏وزير نميتوان هيچ يك از وزيران را در زمان تصدي وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني قرارداد.‏ در هر صورت حق تعقيب قانوني بدين وسيله از بين نميرود.

اصل 76

كليه اختيارات قوه قضاييه به يك ديوان عالي و به دادگاه‏هاي ديگر كه به موجب قانون تشكيل شده‏اند، واگذار ميشود.

هيچ گونه دادگاه فوق‏العاده تأسيس نخواهد شد و هيچ يك از موُسسات وابسته به قوه مجريه داراي ختيارات قطعي قضايي نخواهند بود.

كليه قضات در صدور رأي خود مستقل و فقط تابع قانون اساسي و ساير قوانين ميباشند.

اصل 77

وضع قواعد مربوط به آيين دادرسي و امور مربوط به وكلا و مقررات راجع به نظم داخلي دادگاه‏ها و اداره امور قضايي بر عهده ديوان عالي ميباشد.

وكلاء تابع قواعد و موازيني هستند كه ديوان عالي وضع ميكند.

ديوان عالي ميتواند اختيار وضع قواعد مربوط به ديگر دادگاه‏ها را به دادگاه‏هاي مزبور تفويض كند.

اصل 78

بركناري قضات فقط در صورت بازخواست قانوني و با حكم قضايي مبني بر اين كه قاضي مربوطه به دليل عدم صلاحيت جسمي يا رواني قادر به انجام وظيفه قانوني خود نميباشد صورت ميگيرد.

هيچ گونه اقدام انتظامي توسط سازمانها و عوامل اجرايي عليه قضات به عمل نخواهد آمد.

اصل 79

ديوان عالي از رييس و تعدادي از قضات كه به موجب قانون انتخاب ميشوند، تشكيل ميگردد. ‏قضات مزبور به استثناي رييس ديوان، توسط هيأت وزيران منصوب خواهند شد.

پس از انتصاب قضات ديوان عالي كشور، مردم در نخستين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان، انتصاب آنان را مورد تجديد نظر قرار خواهند داد و به همين نحو پس از يك دوره 10 ساله در اولين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان بار ديگر تجديد نظر صورت ميگيرد.

در موارد مذكور در بندهاي فوق وقتي كه اكثريت رأيدهندگان به بركناري يك قاضي رأي بدهند، آن قاضي از كار بركنار خواهد شد.

امور مربوط به تجديد نظر را قانون معين خواهد كرد.

قضات ديوان عالي پس از رسيدن به سني كه قانون تعيين ميكند بازنشسته خواهند شد.

كليه قضات بازنشسته در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نميشود.

اصل 80

قضايت دادگاه‏هاي پايين‏تر از ديوان عالي، توسط هيأت وزيران و از ميان افرادي كه فهرست اسامي آنان توسط ديوان عالي تنظيم شده است، منصوب ميشوند.‏ كليه قضات مزبور براي يك دوره ده ساله منصوب ميشوند و حق انتصاب مجدد را دارند، مشروط بر اين كه با رسيدن به سن مقرر در قانون بازنشسته شوند.

كليه قضات دادگاه‏هاي مذكور در بند فوق در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نميشود.

اصل 81

ديوان عالي آخرين مرجع قضايي و مسئول تشخيص انطباق قوانين، فرمانها، مقررات و تصويب‏نامه‏ها با قانون اساسي ميباشد.

اصل 82

محاكمات و صدور حكم دادگاهها به صورت علني ميباشد.

هر گاه دادگاهي به اتفاق آرا حكم دهد كه علني بودن محاكمه با اخلاق يا نظم عمومي مغاير است، محاكمه به صورت غير علني انجام خواهد شد، اما رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي يا به مواردي كه در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسي، مطرح باشد، محاكمه هميشه علني خواهد بود.

اصل 83

امور مالي كشور به نحوي كه مجلسين تعيين ميكند، اداره خواهد شد.

اصل 84

هيچ گونه ماليات جديدي وضع نميگردد و در مالياتهاي موجود تغييري داده نميشود، مگر به موجب قانون و يا تحت شرايطي كه در قانون پيش‏بيني شده است.

اصل 85

هر گونه هزينه‏اي و قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسين امكان‏پذير است.

اصل 86

هيأت وزيران لايحه بودجه سالانه كشور را تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلسين تقديم مينمايد.

اصل 87

به منظور تأمين كسر بودجه پنهان ميتوان با مجوز مجلسين يك صندوق ذخيره احتياطي تشكيل داد كه وجوه آن با مسئوليت هيأت وزيران هزينه مي‏شود.

براي كليه پرداختها از صندوق ذخيره احتياطي، هيأت وزيران بايد متعاقبا موافقت مجلسين را جلب نمايد.

اصل 88

اكليه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است.‏ مجلسين مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد كرد.

اصل 89

هيچ گونه اموال يا وجوه دولتي صرف كمك و يا نگهداري موُسسه يا انجمن مذهبي، آموزشي، خيريه و بشردوستانه نميشود، مگر اين كه تحت نظارت مقامات دولتي باشد.

اصل 90

حسابهاي نهايي درآمدها و مخارج كشور همه ساله توسط هيأتي از حسابرسان بررسي و همراه با گزارش حسابرسي سال مالي بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هيأت وزيران تقديم مجلسين ميگردد.

سازمان و صلاحيت هيأت حسابرسان را قانون معين ميكند.

اصل 91

در فواصل معين و حداقل سالي يك بار، هيأت وزيران گزارشي از وضع مالي كشور را به مجلسين و مردم تقديم خواهد نمود.

اصل 92

مقررات مربوط به تشكيلات عملكرد سازمانهاي عمومي محلي مطابق با اصل خودمختاري محلي به موجب قانون معين خواهد شد.

اصل 93

سازمانهاي عمومي محلي، طبق مقررات قانوني، مجامعي را به عنوان نهاد مشورتي خود تأسيس خواهند نمود.

مديران اجرايي كليه سازمانهاي عمومي و اعضاي مجامع آنها و ساير مقامات محلي به موجب قانون در محدوده مناطق خود با رأي عمومي و مستقيم انتخاب ميشوند.

اصل 94

سازمانهاي عمومي محلي حق دارند كه اداره اموال، امور و تشكيلات اداري خود را به عهده بگيرند و در محدوده قانون براي موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمايند.

اصل 95

مجلسين نميتوانند قانون خاص يك سازمان عمومي محلي را بدون موافقت اكثريت اعضاي آن سازمان، به تصويب برسانند.‏ موافقت مزبور بايد به موجب قانون اخذ شده باشد.

اصل 96

اصلاحات قانون اساسي توسط مجلسين و با حداقل دو سوم آراي موافق اعضاي هر يك از دو مجلس انجام و در يك همه‏پرسي و يا در انتخاباتي كه توسط مجلسين تعيين ميگردد، به آراي عمومي گذارده ميشود و تصويب آن مستلزم تأييد اكثريت شركت‏كنندگان ميباشد.

اصلاحاتي كه بدين ترتيب به تصويب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جزء لاينفك قانون اساسي امضاء و منتشر ميشوند.

اصل 97

حقوق بنيادين بشر كه قانون اساسي حاضر براي مردم ژاپن تضمين كرده است، نتيجه تلاش ديرين انسان براي كسب آزادي ميباشد.‏ اين حقوق در اثر پايداري در آزمايشهاي دشوار به دست آمده و اكنون به اميد آن كه همواره از تعرض مصون بماند، به نسل فعلي و نسلهاي آينده سپرده ميشود.

اصل 98

قانون اساسي، برترين قانون كشور ژاپن ميباشد و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوري و تصويب‏نامه‏هاي دولتي كه تمام يا قسمتي از آن با قانون اساسي تعارض داشته باشد، فاقد ارزش قانوني و بي‏اعتبار ميباشد.

معاهداتي كه كشور ژاپن منعقد نموده و نيز قوانين موجود بين‏المللي صادقانه رعايت خواهد شد.

اصل 99

امپراتور يا جانشين او، همچنين وزيران، اعضاي مجلسين، قضات و ساير مأموران دولت موظف به رعايت و محترم شمردن اين قانون اساسي ميباشند.

اصل 100

اين قانون اساسي پس از انقضاي شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار آن لازم‏الاجرا ميشود.

براي اجراي اين قانون اساسي و انتخاب اعضاي مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسين و ساير مقدمات لازم براي به اجرا درآوردن اين قانون، ميتوان پيش از تاريخي كه در بند فوق مقرر گرديده، قوانين لازم را وضع نمود.

اصل 101

چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاريخ لازم‏الاجرا شدن قانون اساسي داير نگردد، مجلس نمايندگان تا تشكيل مجلس مشاوران به عنوان "مجلسين" انجام وظيفه خواهد كرد.

اصل 102

دوره نمايندگي براي نيمي از اعضاي مجلس مشاوران كه در اولين دوره پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب شده‏اند، سه سال خواهد بود.‏ اعضايي را كه در اين گروه قرار ميگيرند، به موجب قانون معين خواهند شد.

اصل 103

وزيران، اعضاي مجلس نمايندگان و قضات شاغل در هنگام لازم‏الاجرا شدن اين قانون و ساير كارمندان دولت كه عهده‏دار مشاغل مقرر در قانون اساسي ميباشند، در زمان لازم‏الاجرا شدن اين قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر اين كه قانون نحوه ديگري را پيش‏بيني نمايد.

معذالك صورتي كه براي مقامات فوق طبق مفاد اين قانون جانشيناني منصوب و يا انتخاب شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد